قرار دیوان بین المللی دادگستری؛ شروعی که تالی‌های بسیار دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۵۱۵۷
دیوان بین المللی دادگستری جمعه‌ی گذشته قراری را با اقدامات پیشگیرانه‌ای در قضیه‌ی کشتار جمعی که دولت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در روز ۲۶ دسامبر طرح کرده بود، صادر کرد.
گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از الجزیره؛ در گام تاریخی که ما حصل‌های بسیاری دارد دیوان بین المللی دادگستری جمعه‌ی گذشته قراری را با اقدامات پیشگیرانه‌ای در قضیه‌ی کشتار جمعی که دولت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در روز ۲۶ دسامبر طرح کرده بود، صادر کرد؛ و این مسئله بعد نمادین و معنوی بزرگی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقدامات هولوکاست و نسل کشی یهودیان به دست آلمان نازی عامل اصلی امضای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، یعنی ۷۵ سال پیش، به دلیل تمایل جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی در آینده و مجازات عاملان آن به تصویب رسید.
پس از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده تایید کرد و استدلال اسرائیل در این زمینه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه به بهانه عدم وجود اختلاف حقوقی بین اسرائیل و کشور آفریقای جنوبی، رد کرد؛ وجود شرایط قانونی جهت صدور اقدامات احتیاطی موقت را تایید نمود. زیرا دلایل قابل قبول زیادی وجود دارد که دادگاه را به این باور می‌رساند که جنایت نسل کشی انجام شده است و در نتیجه اسرائیل کنوانسیون پیشگیری از جنایت نسل کشی را نقض میکند.
با این حال، دادگاه صراحتاً به اسرائیل دستور آتش بس نداد، بلکه دستوری مشابه آنچه که در سال ۲۰۲۲ در اقدامات پیشگیرانه در پرونده‌ای که اوکراین علیه روسیه مطرح کرد و در آن روسیه را به انجام نسل کشی متهم کرد، صادر کرد. مشاهده میشود که در مورد پرونده‌ی غزه، پس از ارائه برخی اضافات و اصلاحات متناسب با وضعیت غزه، دادگاه بین‌المللی دستوراتی برای اقدامات احتیاطی مشابه آنچه که توسط دیوان در پرونده‌ای که گامبیا در سال ۲۰۱۹ علیه دولت میانمار به اتهام نابودی اقلیت مسلمان روهینگیا مطرح کرده بود، صادر کرد.
شایان ذکر است که دادگاه در جلسه روز جمعه گذشته در مورد اصل پرونده تصمیم گیری نکرد، این موضوعی است که برای تصمیم گیری نیاز به زمان دارد که ممکن است تا چهار سال یا بیشتر ادامه یابد، زیرا دادگاه باید به دفاعیات و درخواست‌های متعددطرفین درگیر پرونده رسیدگی کند. طبق معمول در پرونده‌های موجود در دادگاه، به ویژه پرونده‌های مربوط به جنایت نسل کشی، مدارک زیادی لازم است تا دادگاه بتواند تأیید کند که اسرائیل واقعاً مرتکب این جنایت که از جهت نفرت برانگیز بودنش در حقوق بین الملل به عنوان مادر جنایت‌ها نگاه میشود؛ شده است یا خیر.
اما در مورد اقدامات احتیاطی موقت، سقف اثبات مورد نیاز در مقایسه با آنچه در تعیین اصل قضیه لازم است، پایین‌تر است. از آنجا که صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده فقط بر اساس ماده ۹ کنوانسیون نسل کشی است، بنابراین دادگاه صلاحیت صدور حکم در مورد جنایات دیگری که ممکن است در طول جنگ غزه رخ داده باشد، مانند جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را ندارد. زیرا این جنایات خارج از صلاحیت دادگاه در این موضوع است.
این موضوع همچنین به این معنی است که دادگاه در حکم خود در این پرونده کاملاً به عنصر عمد که نقش عنصر اساسی جنایت نسل کشی است تکیه کرده است، زیرا نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه صرفاً با ارتکاب اعمال کشتار، تخریب، یا جابجایی، که ممکن است بر اساس شرایط و زمینه آنها به عنوان جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت طبقه بندی شوند؛ کافی نیست.
این بدان معناست که افعالی که با عنوان نسل کشی شناخته می‌شوند، باید با نیت از بین بردن یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی خاص، به طور کلی یا جزئی صورت گرفته باشند و این به همان معنایی است که طبق ماده ۲ کنوانسیون از نسل کشی ارائه شده و آن را شامل اعمالی می‌داند که ارتکابشان علیه یکی از گروه‌های حفاظت شده صورت گرفته و کنوانسیون نسل کشی را نقض کرده است.
اگرچه دیوان بین المللی دادگستری صراحتاً به اسرائیل دستور نداد که فوراً به مخاصمات خود به مثال آنچه که آفریقای جنوبی در دعوی خود خواسته بود، پایان دهد، اما دادگاه از اسرائیل خواسته بود از هرگونه اقدامی که ممکن است منجر به کشتن فلسطینی‌ها و نقض کنوانسیون نسل‌کشی شود؛ خودداری کند؛ و از اسرائیل خواست که ظرف یک ماه گزارشی برای بررسی تلاش‌های خود برای جلوگیری از هرگونه نقض کنوانسیون و هدف قرار ندادن غیرنظامیان ارائه کند، اجرای این درخواست‌ها برای اسرائیل بدون آتش بس دشوار یا حتی غیرممکن خواهد بود.
همچنین دادگاه در این قرار، به اسرائیل دستور داده تا کمک‌ها و نیاز‌های ضروری مردم غزه را وارد کند. افزون بر این دادگاه از اسرائیل خواسته است تااز سخنان نفرت انگیز و تحریک به نسل کشی جلوگیری کند. این موضوع حاکی از آن است که دادگاه اظهارات رهبران اسرائیل که از رئیس جمهور اسحاق هرتزوگ، نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع یوآو گالانت، شروع شده و از وزیر انرژی و سایر مقامات اسرائیلی عبور کرده است را در پی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جدی گرفته است؛ اظهاراتی که حاکی از قصدارتکاب جنایت نسل کشی علیه مردم غزه است.
در واقع حکم دادگاه پیروزی بزرگی برای فلسطینیان و شکست بزرگی برای اسرائیل محسوب میشود. این در حالی است که اسرائیل برای کاهش تاثیر رای و تفسیر آن به گونه‌ای که به اسرائیل اجازه دهد به خصومت علیه فلسطینی‌ها با این ادعا که از حق ذاتی خود برای دفاع از خوداستفاده کند؛ ادامه دهد تلاش میکند؛ که این ادعا البته ادعایی نادرست است، چرا که به عنوان یک قدرت اشغالگر حق مقابله با مردم فلسطین اشغالی را ندارد. درواقع این حکم یک پیروزی بزرگ برای آرمان فلسطین و یک شکست بزرگ برای اسرائیل تلقی میشود. حتی اگر بپذیریم که اسرائیل از این حق برخوردار است، باید در چارچوب اصول ضرورت و تناسب و با رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه از آن استفاده کند، کاری که اسرائیل در جنگ کنونی خود در غزه انجام نداد.
تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری برای همه دولت‌های عضو لازم‌الاجرا بوده و قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست و در صورت عدم پایبندی کشوری به آن، می‌توان به شورای امنیت سازمان ملل رجوع کرد.
پس از تصمیم دادگاه و پس از متهم شدن رسمی اسرائیل به ارتکاب جنایت نسل کشی، حمایت از اسرائیل در جنگ علیه غزه برای هر کشوری دشوار خواهد بود، زیرا در این صورت به شریک جرم تبدیل خواهد شد. اسرائیل خود در جایگاه متهم است و باید به دادگاه و جهان نشان دهد که مرتکب نسل کشی یا جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها نیست.
جالب توجه است که دادگاه تصمیم خود را در مورد اقدامات احتیاطی به روشی مشابه اتفاق آرا اتخاذ کرد و تنها استثناء این اتفاق آرا اعتراض قاضی اسرائیلی آهارون باراک و قاضی اوگاندا جولیا سینبوبدی بود که به همه دستورات دادگاه از جمله دستور به اسرائیل مبنی بر منع سخنان نفرت انگیز و تحریک به تروریسم، نسل کشی که به خودی خود از منظر حقوق بین الملل جنایت محسوب می‌شوند؛ اعتراض کردند. همچنین قاضی اوگاندا به دستور اسرائیل برای تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اعتراض کرد، در حالی که قاضی اسرائیلی با هر دو خواسته موافقت کرد. واقعاً جای تعجب است که چرا قاضی اوگاندا به این دو خواسته اعتراض دارد.
محکوم کردن اسرائیل به خاطر نسل کشی اش در غزه نه تنها پیامد‌های شدید سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت، بلکه به مثابه خدمتی به همه‌ی انسان‌ها بود. چنین محکومیتی از سوی عالی‌ترین دادگاه بین‌المللی، در صورت وقوع، امید به وجود عدالت بین‌المللی را در روح مظلومان و آزار دیدگان را زنده میکند.
این محکومیت همچنین به مانند سیلی‌ای به نیرو‌های استکبار غربی است که مدعی دغدغه حقوق بشر هستند، اما از رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات بین‌المللی حمایت می‌کنند همچنین شاهد شرمساری برای همه افراد و حکومت‌ها از جمله حاکمان عرب خواهد بود که علی رغم تواناییشان در اقدام برای جلوگیری از وقوع یا تداوم این جنایت که انسانیت را شرمنده میکند تبانی، توطئه، سهل انگاری یا سکوت کردند.
ترجمه: نرگس عبدلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان بین المللی دادگستری اقدامات احتیاطی حقوق بین الملل آفریقای جنوبی جنایت نسل کشی برای اسرائیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۵۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند